رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى النادي الأهلي ضد لائحة المجلس القومي للرياضة، والخاصة ببند الثماني سنوات، بينما أيدت تعديل ثلاثة بنود أخرى.
وقال مصدر مسئول بالأهلي في تصريحات هاتفية لـ
WWW.AHLYSC.TK " ان محكمة القضاء الإداري رفضت إلغاء البند 39 من اللائحة والخاص بقضاء أعضاء مجلس إدارات الأندية ثماني سنوات فقط.
وأضاف "في المقابل، أيدت المحكمة تعديل البنود 32 و42 و43 والتي تنظم بعض الأمور الفرعية في إدارات الأندية".
وينوي مجلس إدارة الأهلي الطعن ضد هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الأيام القادمة.
وفي حال، أيدت الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري فسيعني هذا رحيل مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي وكامل الأعضاء بعد انتهاء مدتهم الحالية في سبتمبر 2013.